تصمیمات تورم‌زا و پوپولیستی دولت در هفته‌های آخر
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۱۷۹۷۷
افزایش تورم‌زای حقوق‌ها در ماه‌های پایانی دولت روحانی، رفتاری پوپولیستی و زیان‌بار برای اقتصاد کشور است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این ارزیابی را نه محافل منتقد بلکه روزنامه دنیای اقتصاد، از روزنامه‌های حامی دولت روحانی منتشر کرده است. این روزنامه از قول کارشناسان نوشت: تصمیمات دولت، درباره افزایش حقوق‌ها، مواردی مثل
- رشد ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در قانون بودجه ۱۳۹۹ (مصوب زمستان ۱۳۹۸)
- افزایش تا ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت (۳۰ بهمن ۹۸)
- افزایش فوق‌العاده ویژه (دوم) برای کارکنان حوزه سلامت
- فوق‌العاده ویژه برای کارکنان غیر‌هیات‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی
- فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب برای اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی
- رشد ۲۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۰ (مصوب زمستان ۱۳۹۹)
- همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (سال ۱۳۹۹) و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معمولا در جلساتی که برای تصمیم‌گیری درباره این سیاست‌ها تشکیل می‌شود، بر لزوم حفظ و ارتقای معیشت این اقشار (به‌ویژه در شرایط تورمی سال‌های اخیر کشور) تاکید می‌شود. ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست حمایتی به‌ویژه برای اقشار کم درآمد که در سال‌های اخیر معیشت آنها بسیار دچار مشکل شده، سوال اینجاست که آیا این نحوه تصمیم‌گیری به لحاظ مبانی کارشناسی و منطق سیاست‌گذاری صحیح است یا خیر؟ برای بررسی این موضوع لازم است به چند ملاحظه اساسی توجه کرد:
نکته بسیار مهم در اتخاذ چنین تصمیماتی، اطمینان از وجود منابع مالی سالم و پایدار است. به‌عبارتی اگر منابع مالی مناسب و پایدار برای این تصمیمات وجود نداشته باشد، به هیچ‌عنوان انجام آنها قابل دفاع نیست. این در حالی است که دولت برای مدیریت امور روزمره خود، دچار کسری بود، لذا در نتیجه اجرای این سیاست، کسری‌بودجه دولت تشدید شد. این اتفاق که منجر به استقراض از بانک مرکزی (به تعبیر عامیانه چاپ پول بدون پشتوانه) خواهد شد، عملا رشد نقدینگی و تورم را در پی خواهد داشت (همچنان‌که در دوماه ابتدای سال بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان و در انتهای سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تنخواه تسویه‌نشده از بانک مرکزی گرفته شده است). همگان می‌دانند که رشد تورم بیشترین فشار را به اقشار کم‌درآمد و کارمندان و بازنشستگان وارد خواهد آورد.
دقیقاً به همین دلیل نه تجربه سایر کشور‌ها و نه مبانی علم اقتصاد، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان از محل کسری بودجه و رشد پایه پولی را توصیه نمی‌کند، زیرا تجربه بشری مضرات گسترده این رویکرد با وجود ظاهر جذاب آن را اثبات کرده است.
نکته دیگر در سیاست اجرا شده آن است که عمدتا افراد دارای دریافتی بالاتر رشد بالاتری (حتی به لحاظ درصد رشد) داشته‌اند. این در حالی است که اگر واقعا اجرای یک سیاست حمایتی مورد نظر بود، گروه‌های با حقوق پایین‌تر باید مشمول رشد بیشتری می‌شدند.
فارغ از ملاحظات فنی گفته شده، از منظر اقتصادسیاسی نیز نکات قابل‌توجهی وجود دارد. اصولا مطالعات گسترده‌ای پیرامون پدیده افزایش مخارج دولت برای کسب محبوبیت سیاسی انجام شده است. در حال‌حاضر نیز اتفاقی که در حال رخ‌دادن است، افزایش حقوق و مستمری کارکنان دولت در ماه‌های پایانی کار دولت دوازدهم است. فارغ از انگیزه انجام این اقدامات، از آنجا که این تصمیمات «هزینه‌های پایدار چند صدهزار میلیارد تومانی» به‌دنبال دارد و عملا دولت‌های بعدی باید متحمل هزینه‌های آن شوند، به‌نظر می‌رسد منطقی است تا تصمیم‌گیری در رابطه با آن به دولت بعدی موکول شود. به‌عبارت بهتر اتفاقی که در حال رخ‌دادن است، آن است که دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی خود تصمیمات محبوبیت‌زایی اتخاذ می‌کند که عملا دشواری‌های اجرا و پیامد‌های تورمی آن برای دولت بعد خواهد بود. این امر، منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
شاید یکی از دلایل تصمیم‌گیری‌های عجولانه در این رابطه همین تعارض منافع باشد. در مجموع به‌نظر می‌رسد لازم است تا به گونه‌ای جلوی این دومینوی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان گرفته شود. شاید لازم باشد طی مذاکراتی بین دولت جدید و مسوولان دولت فعلی و مجلس، اینگونه طرح‌ها متوقف شده و در آینده و با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی پیش‌گفته اجرایی شود. منبع: روزنامه کیهان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حسن روحانی بحران اقتصادی در دولت روحانی بحران در دولت روحانی فساد در دولت روحانی فساد اقتصادی فوق العاده ویژه افزایش حقوق تصمیم گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۱۷۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیروهای شرکتی منتظر نباشند؛ خبر نگران کننده درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت
ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت همچنان وجود دارد جزئیات ایرادات مرحله سوم شورای نگهبان به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اعلام شد . با اعلام این جزئیات تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام همچنان نا مشخص است . ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها در طرح ساماندهی استخدام دولت گنجانده شده است.
به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین؛ با توجه به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به طرح ساماندهی کارکنان دولت به نظر می رسد این طرح به نتیجه نمی رسد و به بایگانی سپرده می شود
در آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ عنوان شد، ایرادات قبلی شورای نگهبان در آخرین اصلاحیه طرح ساماندهی کارکنان دولت مرتفع شده و تنها ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام پابرجاست
اکنون عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنی‌هایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
وی ادامه داد: بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید با توجه به روند پیش‌رو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمان‌بر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قرارداد‌های مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟